پيدا نخواهيم نمود پس تنها راهى كه براى مكلّف در مورد دوران امر بين اقلّ و اكثر وجود دارد اينست كه خود را از عقاب مخالفت تكليف رها نمايد يعنى آنچه را كه علم دارد متعلّق تكليف است و از نظر عقل نيز واجب محسوب مىشود بياورد اگرچه در آن مصلحت و لطف هم بطور كلّى منتفى باشد چه آنكه آوردن و امتثالش به واسطه تعلّق علم اجمالى به آن حتمى و قطعى است و امّا بيش از آن اگرچه در واقع نيز واجب باشد آوردنش لازم نبوده بلكه مىتوان مخالفتش را نمود و ابدا در اين مخالفت عقوبت و مؤاخذهاى نخواهد بود زيرا عقاب برآن از قبيل عقاب بلابيان به حساب مىآيد .
تضعيف و ردّ مصنّف نسبت به دو تقرير مذكور
مرحوم مصنّف در جواب فرموده شيخ مىفرماين :
دو راهى را كه شيخ اعظم عليهالرّحمه تقرير فرمودند ابدا طريق گريز و راه فرارى براى ايشان نمىباشد زيرا ايشان در تقرير اوّل فرمودند :
مسئله برائت و احتياط مبتنى بر مسلك مشهور عدليّه نبوده بلكه بنا بر جميع مذاهب جاى طرح آن مىباشد پس ممكنست ما در اين عقيده همچون اشعرىها شده و وجود مصالح و مفاسد را در متعلّقات منكر شويم تا در نتيجه بتوانيم وجوب اكثر را نفى كنيم .
در جواب گوئيم :
اگر اشاعره در مورد بحث به حكم عقل قائل به برائت باشند اين رأى ايشان هيچ نفعى به حال آنان كه از اين طائفه نبوده ندارد زيرا اشاعره مبنايشان بر نفى وجود مصالح و مفاسد در متعلّقات بوده و لازمه اين مبنا همانطورىكه گفتيم در مسئله مورد بحث حكم به برائت است ولى مانند مرحوم شيخ اعظم كه معتقد به مسلك مشهور عدليّه مىباشند صرف اينكه بفرمايند ما همچون