داعى آمر به امر ابدا احراز نشده مگر در صورتى كه اكثر آورده شود چه آنكه بنا بر مذهب مشهور از عدليّه كه مىفرماين اوامر و نواهى تابع مصالح و مفاسد كامنه در مأمور به و منهى عنه بوده و واجبات شرعيّه الطاف در واجبات عقليّه هستند چارهاى نيست غير از همين امر زيرا قبلا گفتيم كه موافقت با غرض آمر و تحصيل آن عقلا بر مكلّف واجب است و در باب اطاعت امر و سقوط آن موظّف به راضى كردن آمر و بدست آوردن مقصود و مراد او مىباشد ، بنابراين در احراز موافقت غرض مىبايد برايش محرز باشد كه غرض مولى با اتيان وى حاصل گرديده است .
تحرير و شرح
حاصل استدراك مرحوم مصنّف از فرموده سابقش اينست كه :
اگرچه ما انحلال علم اجمالى را به بيانى كه متوهّم نمود نپذيرفتيم ولى براى آن خود مىتوانيم تقريرى به اين شرح ايراد كنيم :
اگر در دوران امر بين اقلّ و اكثر بدانيم كه در اقلّ مصلحت ملزمهاى بوده كه مكلّف ناچار است از تحصيل آن چنانچه در صورت ترديد نمازهاى قضائى بين دو و سه شبانهروز چنين مىباشد يعنى در خواندن دو شبانهروز مصلحتى است كه مكلّف نمىتواند از تحصيلش شانه خالى كند البتّه در اين فرض مىتوان اعتراف نمود پس وجوب آن حتما و قطعا لازم است و اگر وجوب آن مردّد مىباشد و احتمال مىدهيم كه در قبال آن اكثر لازم الاتيان بوده و مكلّف بايد به آن بپردازد اين احتمال معلول آنست كه احيانا ممكنست اكثر يا دو مصلحت داشته و يا اگر واجد مصلحت واحدهاى است بر مصلحت اقلّ ترجيح داشته و از آن قوىتر است و چون وجود چنين مصلحتى در جانب اكثر از حدّ احتمال تجاوز نكرده لاجرم عقل در چنين موردى حكم به برائت از لزوم اكثر مىنمايد و بدين ترتيب علم اجمالى ياد شده منحلّ مىگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 667
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦٧