صرفا عقلى بدانيم .
قوله : و معه لا يوجب تنجّزه : ضمير در « معه » به وجوب تفصيلى اقلّ راجع است و ضمير در « تنجّزه » به تكليف عود مىكند .
قوله : لو كان متعلّقا بالاكثر : ضمير در « كان » به تكليف برمىگردد .
قوله : فاسد قطعا ، لاستلزام الانحلال الخ : حاصل تضعيف مصنّف اينست كه :
از انحلال علم اجمالى لازم مىآيد عدمش و هر امرى كه از وجودش عدم آن لازم آيد مستحيل و غيرممكن مىباشد .
و توضيح آن اينست كه :
در تقرير انحلال گفته شد وجوب اقلّ به اعمّ از وجوب لنفسه يا لغيره قطعى و حتمى است .
مىگوئيم :
حكم به چنين وجوب و لزومى در حقّ اقلّ موقوف است به اينكه بپذيريم تكليف باقلّ مطلقا واجب است حتّى اگر در واقع متعلّق تكليف اكثر باشد چه آنكه تنها در اين فرض مىتوان بطور مطلق اقلّ را محكوم بوجوب دانست ، درحالىكه نمىتوان به آن حكم نمود .
مضافا به اينكه اگر لزوم و وجوب اقلّ بطور مطلق را پذيرفته و در نتيجه تكليف را به مقتضاى انحلال صرفا زمانى منجّز دانستيم كه به اقلّ تعلّق گرفته باشد نه اكثر لازمه آن اينست كه انحلال را بايد منكر شده و حكم به عدمش بنمائيم و اين بر خلاف فرض است چه آنكه فرض صورت انحلال علم مىباشد و دليل بر خلف بودن اينست كه :
غرض متوهّم اينست كه اقلّ در هر دو تقدير واجب است چه فرض وجوب نفسى آنكه خودش متعلّق تكليف بوده و چه در صورت وجوب غيرى كه تكليف به اكثر تعلّق گرفته باشد ، زيرا اگر متوهّم بتواند اين معنا را ثابت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 664
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦٤