قوله : او غيرهما : يعنى غير عسر و ضرر .
قوله : ممّا لا يكون معه التّكليف الخ : ضمير در « معه » به غيرهما راجع است .
قوله : و ليست بموجبة لذلك : ضمير در « ليست » به موافقت قطعيّه راجع بوده و مشاراليه « ذلك » عسر و ضرر و غير اين دو مىباشد .
قوله : فى غيره : يعنى فى غير كثير الاطراف .
قوله : كما انّ نفسها : يعنى نفس موافقت قطعيّه .
قوله : موجبة لذلك : يعنى موجب عسر و ضرر و غير اين دو .
قوله : و لو كانت قليلة : ضمير در « كانت » به اطراف راجع است .
قوله : انّه يكون او لا يكون فى هذا المورد : ضمير در « انّه » به ذاك الموجب راجع است و مقصود از « هذا المورد » موردى است كه اطراف قليل باشند .
قوله : او يكون مع كثرة اطرافه : ضمير در « يكون » به ذاك الموجب راجع است .
قوله : و ملاحظة انّه مع ايّة مرتبة : ضمير در « انّه » به مورد راجع است .
قوله : من كثرتها : يعنى كثرت الاطراف .
قوله : لو كان : يعنى لو كان اطلاق للدّليل .
قوله : و الّا : يعنى و اگر دليل اطلاق نداشته باشد .
قوله : و ما قيل فى ضبط المحصور الخ : يعنى ضوابط و موازينى كه حضرات براى محصور و غير محصور بيان كردهاند و به واسطه آنها خواستهاند بين اين دو از نظر حكم فرق بگذارند به نظر تمام نمىرسد بلكه همانطورىكه گفتيم اگر تكليف معلوم بالاجمال فعلى من جميع الجهات باشد امتثال و اطاعتش لازم است چه اطراف شبهه محصور بوده و چه غير محصور باشد و اگر به واسطه لزوم عسر و ضرر يا غير اين دو تكليف از فعليّت ساقط شده باشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 651
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥١