اصل صحّت و عدم آن شكّ نمائيم صحيح نيست آن را مرجع قرار دهيم چنانچه در مورد بحث امر چنين مىباشد چه آنكه موضوع خارج از محلّ ابتلاء به واسطهاش تكليف ثابت شده و از اين نظر قصورى در ثبوت تكليف نمىباشد چنانچه مزاحمى نيز با آن وجود ندارد نهايت امر آنست كه خطاب نسبت به آن حسن نداشته و لغو بوده و هيچ فائدهاى برآن مترتّب نمىگردد و همين امر موجب آنست كه خطاب نسبت به آن صحيح نباشد چه آنكه خطاب در ظرف ثبوتش مطابق با واقع نيست .
قوله : و انقداح طلب تركه : يعنى ترك شىء .
قوله : انقداح الدّاعى الى فعله : ضمير در « فعله » به شىء راجع است .
قوله : مع اطّلاعه : ضمير مجرورى به « عبد » راجع است اگرچه محقّق مشگينى ( ره ) فرمودهاند ضمير به « مولى » راجع است ولى به نظر چنين مىرسد كه در صورت ارجاع ضمير به « عبد » معنا روشنتر و بهتر باشد .
قوله : و لو شكّ فى ذلك : مشاراليه « ذلك » صحّت انقداح داعى در نفس عبد مىباشد .
قوله : ضرورة انّه لا مجال للتّشبّث به : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « به » به اطلاق خطاب راجع است .
قوله : عن صحّة الاطلاق بدونه : يعنى بدون تقييد .
قوله : لا فيما شكّ فى اعتباره : ضمير در « اعتباره » به ماء موصوله در فيما » راجع مىباشد .
قوله : فى صحّته : يعنى صحّة اطلاق .
متن :
الثّالث
انّه قد عرفت انّه مع فعليّة التّكليف المعلوم لا تفاوت بين ان يكون اطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 648
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٨