خصوصيّت فعلى مطّلع و آگاه گردد و بفهمد كه واجد منقصت و حزازت است در نفسش داعى براى ترك پيدا مىشود بنابراين هر فعلى كه چنين امتياز و خصوصيّتى را داشته باشد فعل مبتلابه به حساب مىآيد و هر فعلى كه اينطور نبوده و پس از آنكه عبد بر حالت و خصوصيّت آن واقف گرديد داعى نسبت به ترك يا فعلش پيدا نكرد آن را مبتلابه نخوانند .
شرح نكته دوّم
نكته دوّم در ارتباط با اين مسئله است اگر در مبتلابه و غير مبتلابه بودن فعلى شكّ نموديم بايد ملاحظه كرد كه حكم آنچه مىباشد .
بايد اعتراف و اذعان نمود كه منشا اين شكّ ، شكّ در اينست كه آيا داعى براى ترك معلوم بالاجمال در نفس مكلّف منقدح مىگردد يا چنين نمىباشد .
امّا حكم آن اينست كه در فرض حصول چنين شكّى مرجع اصالة البراءة از تكليف مىباشد زيرا نسبت باشتغال ذمّه بمعلوم بالاجمال شكّ داريم و پرواضح است در مورد چنين شكّى غير از اصالة البراءة باصل ديگرى نبايد رجوع نمود پس رجوع به احتياط على الظّاهر بىوجه و بدون دليل است .
تقرير رجوع به احتياط
مقصود از رجوع به احتياط آنست كه در مورد شكّ مزبور به اطلاق خطاب تمسّك كنيم و وجه صحيح نبودن اين تمسّك آنست كه :
زمانى مىتوان اطلاق را مرجع قرار داد كه صحّت آن را احراز كرده منتهى در مطابقتش با واقع و عدم آن شاكّ باشيم و وجه اين شكّ آنست كه :
در تقييد و عدم تقييدش ترديد داشته باشيم .
بنابراين در موردى كه بدانيم اطلاق با واقع مطابق است ولى در