باشد .
سپس مىفرمايد :
اگر در تحقّق و حصول اين معنا شكّ داشته باشيم مرجع اصالة البراءة مىباشد زيرا در فرض شكّ قطع و يقين باشتغال ذمّه نداريم چه آنكه تكليف صرفا در صورت ابتلاء متوجّه مكلّف بوده كه آن هم به معناى مذكور مشكوك مىباشد بنابراين همانطورىكه گفته شد در فرض شكّ مرجع اصالة البراءة بوده نه تمسّك به اطلاق خطاب و دليل ما بر اين گفتار آنست كه بديهى و ضرورى است كه تشبّث باطلاق صرفا در موردى صورت مىگيرد كه اطلاق بدون قيد صحيح بوده منتهى در تقييد آن مشكوك باشيم نه در جائى كه در صحّت اطلاق به واسطه اعتبار چيزى شكّ داشته باشيم چه آنكه ابتلاء مكلّف بمكلّف به از امورى است كه در اطلاق خطاب معتبر و شرط مىباشد حال اگر در تحقّق و عدم تحقّق ابتلاء مردّد باشيم چون اين شكّ منجرّ به شكّ در صحّت اطلاق مىگردد لاجرم با وجود آن اطلاقى محرز نيست تا بتوان به آن تمسّك جست .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در عبارات مذكور به شرح دو نكته پرداختهاند كه ذيلا توضيح داده مىشوند :
توضيح نكته اوّل
نكته اوّل راجع به مناط و ملاك ابتلاء مىباشد كه مرحوم مصنّف در شرح آن فرموده :
ميزان و ملاك در ابتلائى كه مصحّح و مجوّز آن مىباشد ناهى بندهاش را نهى و نسبت به شىء تركش را طلب كند آنست كه اگر عبد بر حال و