اساسا نهى از چيزى به اين منظور مىباشد كه مكلّف نفسش از منهى منزجر شده و در او داعى بر ترك ايجاد گردد و بدين ترتيب آن را ترك نمايد و جاى ترديد و شكّ نيست كه اين منظور و غرض در صورتى تأمين مىشود كه منهى عنه مورد ابتلاء مكلّف باشد زيرا شىء غير مبتلابه خود متروك بوده بدون اينكه نيازى به نهى داشته باشد لذا نهى از اينگونه اشياء از قبيل تحصيل حاصل بوده و هيچ فائده و نتيجهاى برآن مترتّب نمىباشد .
با توجّه به اين نكته مىگوئيم :
اگر تكليف واقعى تحريم بوده و بين اطراف علم اجمالى مشتبه گرديد در صورتى مىتوان آن را فعلى من جميع الجهات دانست و علم اجمالى را منجّز تكليف قرار داد كه مكلّف نسبت به تمام اطراف ابتلاء داشته باشد لذا نسبت به اطرافى كه از مورد ابتلاء خارج هستند تكليف ثابت نيست و وقتى چنين بود در افراد مورد ابتلاء نيز مىتوان اصل وجود تكليف را با ادلّه برائت نفى كرد زيرا وجود و ثبوت آن در اين اطراف مشكوك مىباشد و حاصل آنكه يكى ديگر از موارد انحلال علم اجمالى آنجائى است كه برخى از اطراف علم مورد ابتلاء نبوده و بعضى مبتلابه به باشند كه در اين فرض مىگوئيم تكليف معلوم انشاءالله در افراد غير مبتلا به بوده و نسبت به اطراف غير مورد ابتلاء باصالة البراءة متمسّك مىگرديم .
قوله : انّه لمّا كان النّهى : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : ان بصير داعيا : ضمير در « يصير » به نهى عود مىكند .
قوله : نحو تركه : ضمير در « تركه » به شىء راجع است .
قوله : لو لم يكن له داع آخر : ضمير در « له » به مكلّف عود مىكند .
قوله : و لا يكاد يكون ذلك : مشاراليه « ذلك » نهى از شىء به منظور ايجاد داعى در مكلّف بر ترك مىباشد .
قوله : ابتلائه به : ضمير در « ابتلائه » به مكلّف و در « به » به ماء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 644
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٤