شبهه بدويه است كه از نظر ارباب تحقيق صحيح نيست .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
قياس محلّ كلام يعنى مورد عروض اضطرار بارتكاب بعضى از اطراف به صورتى كه برخى از اطراف علم مفقود شوند قياس مع الفارق است زيرا در فرض فقدان ، حكم همان است كه مستشكل بيان نمود يعنى مكلّف پس از فقدان برخى از افراد نبايد رعايت تكليف و احتياط در آن را مهمل بگذارد ولى در صورت عروض اضطرار احتياط لازم نبوده و تكليف از فعليّت ساقط مىگردد .
فرق بين صورت فقدان و فرض عروض اضطرار
حاصل فرق اينست كه :
تكليف واقعى مقيّد و محدود به آن نيست كه متعلّقش مفقود نگردد بلكه در اين رابطه مطلق بوده لاجرم پيوسته بر فعليّت و تنجّزش باقى است ازاينرو وقتى ذمّه مكلّف به آن بطور يقين و قطع مشغول گرديد در مقام تفريغ آن مىبايد علم و قطع به برائت حاصل كند چه آنكه اشتغال يقينى مقتضى فراغ يقينى است در نتيجه پس از مفقود شدن برخى از اطراف چون تكليف همچنان باقى بوده و مكلّف موظّف به اطاعت و امتثال آن مىباشد چارهاى ندارد از اينكه افراد و اطراف باقيمانده را بايد رعايت كند .
امّا در فرض اضطرار تكليف از ابتداء آمدنش بر ذمّه مكلّف مقيّد و محدود به اين است كه وى مضطرّ به مخالفت با آن نگردد بهطورى كه در صورت حصول و عروض اضطرار اصلا تكليف ثابت نيست و نتيجه آن اينست كه