مكلّف وقتى نسبت بارتكاب برخى از اطراف مضطرّ گرديد نسبت بخصوص آن تكليف ساقط مىگردد و كشف مىكنيم كه مكلّف بطور قطع و يقين ذمّهاش نسبت به آن فارغ است و امّا نسبت به اطراف ديگر چون اصل ثبوت تكليف مشكوك است لاجرم به ادلّه برائت وجودش را نفى مىكنيم .
قوله : ليس من حدود التّكليف به : ضمير در « به » به مكلّف راجع است .
قوله : و قيوده : يعنى و قيود التّكليف .
قوله : كان التّكليف المتعلّق به : ضمير در « به » به مكلّف به راجع است .
قوله : فاذا اشتغلت الذّمّة به : ضمير در « به » به تكليف عود مىكند .
قوله : كان قضيّة الاشتغال به : ضمير در « به » به تكليف برمىگردد .
قوله : الفراغ عنه : ضمير در « عنه » به تكليف برمىگردد .
قوله : كذلك : يعنى يقينا .
قوله : بخلاف الاضطرار الى تركه : يعنى ترك مكلّف به .
قوله : فانّه من حدود التّكليف به : ضمير در « فانّه » به اضطرار و در « به » به مكلّف به عود مىكند .
قوله : و لا يكون الاشتغال به : ضمير در « به » به تكليف عود مىكند .
قوله : الّا مقيّدا بعدم عروضه : يعنى عروض اضطرار .
قوله : باشتغال الذّمّة بالتّكليف به : ضمير در « به » به مكلّف به عود مىكند .
قوله : الّا الى هذا الحدّ : مقصود حدّى است كه اضطرار عارض نگردد .
قوله : فلا يجب رعايته فيما بعده : ضمير در « رعايته » به تكليف و در « بعده » به اضطرار راجع است .
قوله : و لا يكون الّا من باب الاحتياط : ضمير در « لا يكون » به وجوب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 642
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٢