چنانچه اگر بفعليّت تكليف آگاه شويم اگرچه فرض اين باشد كه تحقّق تكليف بين اطراف تدريجى الحصول بوده مىبايد بمنجّز بودن آن حكم كرده لا جرم موافقتش لازم و مخالفتش حرام مىباشد چه آنكه تدرّج مانع از فعليّت تكليف نيست زيرا پرواضح است همانطورىكه ممكنست متعلّق تكليف امر حالى بوده صحيح است آن را بامر استقبالى نيز متوجّه ساخت چنانچه تكليف به حجّ در موسم نسبت به شخص مستطيع از همين قبيل مىباشد يعنى پس از حصول استطاعت خطاب « حجّ » بوى متوجّه شده و اين خطاب فعلى است اگرچه انجام حجّ يعنى امر واجب استقبالى مىباشد و بايد در ظرف موسم اتيان گردد .
تحرير و شرح
قوله : انّه لو لم يعلم الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : مع العلم به اجمالا : ضمير در « به » به تكليف راجع است .
قوله : من جهة عدم الابتلاء الخ : زيرا وقتى نسبت به برخى از اطراف ابتلاء نبود مىتوان در مورد علم اجمالى اصل جارى كرد و مفادّ آن را حكم ظاهرى مجعول قرار داد و به عبارت ديگر :
تكليف معلوم بالاجمال را منحلّ نمود به شكّ بدوى در وجود تكليف نسبت به طرف مورد ابتلاء و ثبوت تكليف در طرف غير مورد ابتلاء لاجرم در طرف مورد ابتلاء به ملاحظه شكّ مىتوان به ادلّه برائت تمسّك جست و مفادّ آن را حكم ظاهرى قرار داد و قبلا گفتيم در صورت جعل حكم ظاهرى تكليف معلوم بالاجمال فعلى نبوده و موافقتش لازم نيست .
قوله : او من جهة الاضطرار الخ : يعنى اگر مكلّف مضطرّ بود كه يكى از اطراف علم اجمالى را مرتكب شود قطعا اضطرار مجوّز ارتكاب آن طرف مىباشد لذا مكلّف مىتواند بگويد :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 634
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣٤