المعلوم او بوجوبه بينها فعلا .
و كذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم او لاحقا .
و ذلك لانّ التّكليف المعلوم بينها من اوّل الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار الى متعلّقه ، فلو عرض على بعض اطرافه لما كان التّكليف به معلوما ، لاحتمال ان يكون هو المضطرّ اليه فيما كان الاضطرار الى المعيّن او يكون هو المختار فيما كان الى بعض الاطراف بلا تعيين .
ترجمه :
تبصره و تنبيهها
تنبيه اوّل
همانطورىكه اضطرار نسبت به يكى از اطراف علم بطور تعيين مانع از علم بفعليّت تكليف مىگردد در صورتى كه متعلّق اضطرار يكى از اطراف بطور غير معيّن نيز باشد از فعليّت تكليف ممانعت مىنمايد چه آنكه ضرورى و بديهى است اضطرار بطور مطلق موجب جواز ارتكاب يا ترك يكى از اطراف مىباشد اعمّ از آنكه اضطرار بخصوص يكى از آنها و بنحو تعيين بوده يا به يكى از آنها بطور مخيّر باشد و پرواضح است جواز ارتكاب يا ترك با علم به حرمت يا وجوب فعلى معلوم بالاجمال تنافى دارد ، پس بين اضطرار باحد الاطراف بنحو تعيين و اضطرار باحدها بطور تخيير هيچ فرقى نيست و همچنين فرقى نيست بين اينكه اضطرار بنحو تعيين يا تخيير بر حدوث علم اجمالى سابق بوده يا لاحق برآن باشد و وجه آن اينست كه :
تكليفى كه بين اطراف وجود دارد از ابتداء امر محدود و مقيّد است به اينكه اضطرار نسبت بمتعلّق علم پيدا نشود نتيجتا اگر مكلّف نسبت به برخى از اطراف مضطرّ و مجبور بارتكاب گرديد تكليف به آن معلوم نبوده و نمىتوان متعلّق علم اجمالى را در اين فرض فعلى من جميع الجهات قرار داد زيرا