احتمالا ممكنست همان طرف مضطرّ اليه متعلّق علم و تكليف بوده كه اضطرار موجب سقوطش گرديده و نسبت به اطراف ديگر اصل ثبوت تكليف مشكوك مىباشد و بدين ترتيب مشمول عموم ادلّه برائت است .
البتّه اين تقرير در فرضى است كه اضطرار نسبت به يكى از اطراف بنحو معيّن پيدا شده باشد .
و اگر متعلّق اضطرار يكى از آنها بنحو مخيّر فرض گردد مىگوئيم باز تكليف فعلى من جميع الجهات نبوده و علم اجمالى منجّز نمىباشد زيرا احتمالا متعلّق علم همان طرف مضطرّ اليه بنحو تخيير و غير معيّن بوده كه همچون فرض قبل به واسطه اضطرار ساقط شده و وجودش در اطراف ديگر اصلا مشكوك بوده و بدين ترتيب مجراى برائت مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
اضطرار بطور مطلق موجب انحلال علم اجمالى شده و تكليف معلوم بالاجمال را از فعليّت ساقط مىكند اعمّ از آنكه بطور معيّن به يكى از اطراف تعلّق گرفته يا بنحو تخيير و لا على التّعيين به يكى از آنها پيدا شده باشد ، پيش از حصول علم حادث شده يا بعد از آن پديد آمده باشد .
و دليل در تمام اين صور آنست كه با پيدا شدن اضطرار تكليف ساقط است چه آنكه فعليّت و تنجّز تكليف مقيّد است به عدم حصول اضطرار در نتيجه بعد از عروض آن طرف مضطرّ اليه از متعلّق تكليف خارج مىگردد .
قوله : لو كان الى واحد معيّن : ضمير در « كان » به اضطرار عود مىكند .
قوله : كذلك يكون مانعا : ضمير در « يكون » به اضطرار برمىگردد .
قوله : لو كان الى غير معيّن : ضمير در « كان » به اضطرار برمىگردد .
قوله : ضرورة انّه مطلقا : ضمير در « انّه » به اضطرار راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 637
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣٧