طرف مورد اضطرار انشاءالله متعلّق تكليف است بنابراين اگر تكليف حرمت باشد همانطورىكه گفتيم اضطرار مجوّز ارتكاب مضطرّ اليه بوده پس آن را باستناد ارتكاب مرتكب شده و طرف ديگر را به كمك اصالة البراءة انجام مىدهد چه آنكه وجود تكليف در طرف غير مضطرّ اليه مشكوك بوده لاجرم مجراى ادلّه برائت قرار مىگيرد و بدين ترتيب در مورد علم اجمالى حكم ظاهرى جعل شده و تكليف واقعى غير فعلى مىگردد .
قوله : او من جهة تعلّقه الخ : مثلا همسر مرد در طول ماه خون مىبيند قطعا ايّام عادت كه سه روز است مثلا زن حيض بوده و باقى آن را مستحاضه مىباشد حال چون اين سه روز معلوم نبوده و در تمام ايّام ماه منتشر است بهطورى كه هر سه روزى را احتمال مىدهد زن حيض باشد لاجرم به ملاحظه آنكه تمام اطراف در يك زمان مورد ابتلائش نيستند تكليف واقعى باجتناب از زن حائض در حقّ مرد فعلى نيست زيرا احتمال مىدهد ايّام حيض ازمنهاى باشد كه گذشته يا در آينده خواهد آمد .
قوله : لما وجب موافقته بل جاز مخالفته : ضمير در « موافقته » و « مخالفته » به تكليف معلوم بالاجمال راجع مىباشند .
قوله : و انّه لو علم فعليّته : يعنى و منه ظهر انّه لو علم الخ .
قوله : ضرورة انّه كما يصحّ الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
متن :
تنبيهات
الاوّل
انّ الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعليّة التّكليف لو كان الى واحد معيّن كذلك يكون مانعا لو كان الى غير معيّن ، ضرورة انّه مطلقا موجب لجواز ارتكاب احد الاطراف او تركه تعيينا او تخييرا و هو ينافى العلم بحرمة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 635
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣٥