تفاوت تحقّق يابد در طرف معلوم بوده و آن اينست كه :
در مورد تكليف وجوبى بعث مولى به طرف معلوم در فرض محصور بودن اطراف فعلى و در صورتى كه غير محصور باشند غير فعلى است چنانچه اگر تكليف تحريمى باشد زجر مولى نسبت به اطراف غير محصور غير فعلى بوده و در فرض محصور بودنشان فعلى مىباشد .
پس در علم اجمالى به واسطه اختلاف اطراف از حيث قلّت و كثرت هيچ تغيير و تفاوتى حاصل نشد و محصور و غير محصور بودن معلوم سبب آن نشد كه نفس علم از نظر منجّز يا غير منجّز بودن اثرى در آن حاصل گردد .
و همانطورىكه بيان شد فعلى بودن در فرض حصر و عدم فعليّت در صورت عدم حصر اطراف امرى است راجع به معلوم نه نفس علم در نتيجه مىگوئيم :
علم اجمالى بطور مطلق در فرضى كه شارع مقدّس در موردش جعل حكم ظاهرى نفرموده باشد منجّز تكليف است و تكليف فعلى من جميع الجهات به حساب مىآيد و همانطورىكه قبلا دانسته شد هيچ تفاوتى بين علم اجمالى و علم تفصيلى وجود ندارد همانطورىكه بين معلوم بالتّفصيل و معلوم بالاجمال نيز در اين فرض فرقى نمىباشد بلكه در هر دو صورت معلوم يعنى تكليف فعلى من جميع الجهات است .
تحرير و شرح
قوله : و لو اوجب تفاوتا : ضمير در « اوجب » به اختلاف الاطراف راجع است .
قوله : فانّما هو فى ناحية المعلوم : ضمير « هو » به تفاوت عود مىكند .
قوله : و عدمها مع عدمه : ضمير در « عدمها » به فعليّت و در « عدمه » به حصر برمىگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 631
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣١