تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
بوده و ضمير در « لولاه » به ما يمنع عن فعليّة المعلوم برمىگردد . قوله : فى التّنجّز : يعنى در جائى كه بحسب فرض مقتضى يعنى علم اجمالى بدون مانع بوده و در موردش حكم ظاهرى جعل نشده . قوله : و عدمه : يعنى و عدم التّنجّز و آن در موردى است كه در مورد آن حكم ظاهرى جعل شده باشد . قوله : يبعث المولى نحوه فعلا : و آن در جائى است كه تكليف معلوم بالاجمال وجوب باشد . قوله : او يزجر عنه : و آن در موردى است كه تكليف معلوم بالاجمال تحريم فرض شود . قوله : كذلك : يعنى فعلا . قوله : مع ما هو عليه : ضمير « هو » به معلوم بالاجمال راجع است . متن : و الحاصل : انّ اختلاف الاطراف فى الحصر و عدمه لا يوجب تفاوتا فى ناحية العلم و لو اوجب تفاوتا فانّما هو فى ناحية المعلوم فى فعليّة البعث او الزّجر مع الحصر و عدمها مع عدمه . فلا يكاد يختلف العلم الاجمالى باختلاف الاطراف قلّة و كثرة فى التّنجّز و عدمه ما لم يختلف المعلوم فى الفعليّة و عدمها بذلك و قد عرفت آنفا انّه لا تفاوت بين التّفصيلى و الاجمالى فى ذلك ما لم يكن تفاوت فى طرف المعلوم ايضا فتأمّل تعرف . ترجمه :

حاصل كلام

و حاصل كلام اينكه : اختلاف اطراف علم اجمالى از حيث حصر و عدم حصر موجب آن نيست كه در جانب علم تفاوت و اثرى پيدا شود بلى اگر اين اختلاف و