به واسطه اعتبار اصل يا امارهاى جعل حكم ظاهرى بر خلاف واقع نفرموده باشد چه آنكه در فرض جعل اين امر مانع از تأثير مقتضى مىباشد .
قوله : انّه لا فرق بين العلم التّفصيلى و الاجمالى الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : الّا انّه لا مجال للحكم الظّاهرى : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فعليّا من سائر الجهات : يعنى حكم واقعى از سائر جهات غير از جهة جعل حكم ظاهرى فعلى باشد .
قوله : يصير فعليّا معه : ضمير در « معه » به علم تفصيلى عود مىكند .
قوله : و له مجال مع الاجمالى : ضمير در « له » به حكم ظاهرى عود مىكند .
قوله : ان لا يصير فعليّا معه : ضمير در « معه » به علم اجمالى برمىگردد .
قوله : لا مكان جعل الظّاهرى فى اطرافه : يعنى اطراف علم اجمالى .
قوله : و ان كان فعليّا الخ : يعنى اگرچه حكم واقعى در صورت علم اجمالى به آن با قطع نظر از جهت جعل حكم ظاهرى و به ملاحظه جهات ديگر فعلى مىباشد به اين معنا كه علم اجمالى مقتضى براى فعليّت و تنجّز تكليف مىباشد منتهى جعل حكم ظاهرى مانع از تأثير آن است .
متن : ثمّ انّ الظّاهر انّه لو فرض انّ المعلوم بالاجمال كان فعليّا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا و لو كانت اطرافه غير محصور و انّما التّفاوت بين المحصور و غيرها هو انّ عدم الحصر ربّما يلازم ما يمنع عن فعليّة المعلوم مع كونه فعليّا لولاه من سائر الجهات .
و بالجملة : لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصور و غيرها فى التّنجّز و عدمه فيما كان المعلوم اجمالا فعليّا يبعث المولى نحوه فعلا او يزجر عنه كذلك مع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 627
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢٧