هريك از اطراف علم موجب آن است كه احتمالا هريك از آنها نجس باشند احتمال انطباق معلوم الحرمة بر هريك از اطراف علم نيز باعث آن است كه احتمالا هركدام حرام محسوب شوند .
و جهت آن اينست كه شكّ با علم تضادّ دارد همانطورىكه بدون شكّ هريك از اطراف مشكوك الحرمة مىباشند و در نتيجه ممتنع است احتمال دهيم كه مشكوك معلوم الحرمة باشد ازاينرو نمىتوان گفت با علم اجمالى به حرمت ، علم منطبق بر طرفين شده و نفس اين انطباق مانع از اجراء برائت مىگردد .
و امّا دوّم : ادلّه برائت منحصر به « كلّ شىء لك حلال الخ » نيست تا اجراء آن در مورد بحث مستلزم محذور ياد شده باشد بلكه از جمله آنها حديث رفع و توسعه و حجب بوده كه تمسّك به آنها اشكال مزبور را به همراه ندارد بنابراين در فرضى كه تكليف فعلى من جميع الجهات نبوده و علم به آن تفصيلى نباشد هيچ مانعى از شمول ادلّه برائت وجود نداشته و مىتوان به آنها متمسّك گرديد .
متن : و من هنا انقدح انّه لا فرق بين العلم التّفصيلى و الاجمالى الّا انّه لا مجال للحكم الظّاهرى مع التّفصيلى ، فاذا كان الحكم الواقعى فعليّا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليّا معه من جميع الجهات و له مجال مع الاجمالى ، فيمكن ان لا يصير فعليّا معه ، لا مكان جعل الظّاهرى فى اطرافه و ان كان فعليّا من غير هذه الجهة فافهم .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از شرحى كه داديم روشن و واضح شد بين علم تفصيلى به تكليف و علم اجمالى به آن هيچ فرقى نبوده و در هر دو صورت مكلّف مىبايد امتثال تكليف و اطاعت آن را بنمايد فقط تنها فرقى كه بين اين دو وجود دارد اينست كه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 625
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢٥