در صورت علم تفصيلى جعل حكم ظاهرى ممكن نيست زيرا موضوع حكم ظاهرى شكّ در حكم واقعى است درحالىكه فرض كرديم نسبت به حكم واقعى علم تفصيلى حاصل مىباشد لذا با حصول چنين علمى امكان ندارد كه شارع مقدّس حكم ظاهرى جعل نمايد بخلاف علم اجمالى كه در صورت حصول آن جعل حكم ظاهرى ممكن است .
چه آنكه تكليف در اين فرض فعلى من جميع جهات نبوده و براى جعل حكم ظاهرى زمينه وجود دارد .
تحرير و شرح
حاصل مراد مرحوم مصنّف اينست كه :
علم تفصيلى به تكليف با علم اجمالى به آن در اينكه هر دو منجّز تكليف هستند با يكديگر فرقى ندارند تنها فرقى كه بين آنها وجود دارد اينست كه :
علم تفصيلى چون علّت تامّه است براى ثبوت تكليف و به عبارت ديگر در صورت حصول آن تكليف فعلى من جميع الجهات مىباشد و از خواصّ علّت تامّه اينست كه پس از حصولش حالت منتظرهاى در بين نبوده بلكه بدون كوچكترين لحظهاى تخلّل معلول ثابت و حتمى است و هيچ مانعى براى جلوگيرى از تأثير علّت صلاحيّت ندارد لا جرم در اين فرض امتثال تكليف قطعى است و جائى براى اجراء اصول و جعل حكم ظاهرى برطبق مؤدّى و مفاد آنها در بين نمىباشد .
امّا علم اجمالى مقتضى براى ثبوت تكليف است و در محلّش مقرّر است كه المقتضى اثّر اثره لو لم يمنع عنه المانع بنابراين در صورتى امتثال علم اجمالى لازم و اطاعتش حتمى است و به عبارت ديگر اتيان تكليف غير فعلى من جميع الجهات لازم و حتمى است كه شارع مقدّس در موردش
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 626
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢٦