قوله : مانع عقلا و لا شرعا : امّا اينكه در اين فرض مانع عقلى از شمول ادلّه برائت موجود نيست جهتش آنست كه علم اجمالى علّت تامّه براى تنجّز تكليف نبوده و نمىتوان آن را همچون علم تفصيلى قرار داد تا ترخيص شرعى ممتنع باشد .
و امّا اينكه مانع شرعى از شمول ادلّه برائت وجود ندارد جهتش آنست كه دو چيز ممكنست احتمالا براى مانع بودن صلاحيّت داشته باشند :
1 - موضوع اصول عنوان « عدم العلم بالحرمة » مىباشد كه آن در هيچيك از دو طرف علم محرز نيست زيرا اجمالا علم به حرمت حاصل است و با احتمال انطباق آن بر هريك از طرفين هركدام از آن دو احتمالا معلوم الحرمة بوده و قيام چنين احتمالى با احراز عنوان يادشده منافات دارد و پرواضح است با عدم احراز آن تمسّك به اصول صحيح نيست .
2 - لزوم تناقض در مدلول ادلّه اصول چه آنكه فرموده امام عليه السّلام : كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام يكى از ادلّه اصول يعنى اصل برائت مىباشد حال اگر بصدر آن يعنى « كلّ شىء لك حلال » بخواهيم هريك از طرفين را محكوم به اباحه قرار دهيم از تطبيق صدر حديث بر هريك از طرفين لازم مىآيد كه ذيل آن يعنى « حتّى تعلم انّه حرام » بر معلوم بالاجمال منطبق گردد و بدين ترتيب نتوانيم بحديث مزبور متمسّك شويم پس صدر حديث دلالت بر اباحه داشته ولى ذيلش آن را نفى مىكند در نتيجه بين صدر و ذيل حديث تناقض واقع مىشود .
ولى هيچيك از اين دو امر براى مانعيّت صالح نمىباشند :
امّا اوّل : اگرچه عنوان موضوع اصول « عدم العلم بالحرمة » است ولى در عين حال علم از صفاتى نيست كه به چيزى كه موضوع آن صفات برآن منطبق مىشود سرايت كند نظير صفات خارجيّه مانند نجاست ، پس نمىتوان گفت همانطورىكه احتمال انطباق نجس معلوم بالاجمال بر
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 624
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢٤