مقام دوّم : دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى .
حكم دوران امر بين متباينين
در دوران امر بين متباينين حكم و تكليفى كه معلوم است از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه واجد جميع جهات بوده و بتعبير ديگر علّت تامّه براى بعث و زجر مىباشد بهطورى كه امكان ندارد مانع و معارضى با آن مواجه گردد .
ب : آنكه چنين نبوده بلكه امكان قيام مانع و معارض مىباشد .
در فرض اوّل امتثال تكليف و اطاعت آن واجب بوده در نتيجه براى حصول امتثال ناچاريم از اينكه احتياط كرده تا مطلوب و غرض مولى را ايجاد نمائيم لذا در اين مورد جائى براى ادلّه برائت نبوده بلكه اگر برخى از اين ادلّه عموم داشته باشند همچون حديث شريف رفع مىبايد نسبت به اين مورد تخصيص داده شوند چه آنكه وقتى فرض نموديم تكليف علّت تامّه براى لزوم امتثال است اين معنا با جواز تمسّك به برائت تنافى كلّى دارد لاجرم مىبايد از عموم اينگونه ادلّه رفع يد كرده و آنها را جارى ندانيم .
ولى در فرض دوّم هيچ مانع عقلى و نقلى از اجراء برائت شرعى وجود ندارد .
قوله : من الايجاب او التّحريم : بيان است از « تكليف » .
قوله : لتردّده بين المتباينين : ضمير مجرورى در « تردّده » به مكلّف به راجع است .
مرحوم محقّق حكيم فرموده است :
تباين مكلّف به گاه باشد كه ذاتى بوده چنانچه علم اجمالى حاصل است بوجوب عتق مملوك يا روزه دو ماه كه طرفين علم اجمالى ذاتا باهم تباين