يعنى ايجاب يا تحريم مثلا معلوم بوده ولى واجب يا حرام مشتبه باشد گاهى اين شكّ و ترديد از باب اينست كه مكلّف به مردّد بين متباينين بوده و زمانى بخاطر آنست كه بين اقلّ و اكثر ارتباطى مشتبه گرديده است ، بنابراين صحبت ما در دو مقام مىباشد :
مقام اوّل دوران مكلّف به بين متباينين
مخفى نماند تكليفى كه در بين متباينين بوده و به آن علم داريم اگرچه از قبيل انجام امر و ترك امر ديگر باشد در صورتى كه از جميع جهات فعلى فرض شود به اين معنا كه در عين اجمال و تردّد و احتمالى كه در متعلّق آن بوده معذلك علّت تامّه براى بعث يا زجر فعلى باشد در اين صورت چارهاى نيست از اينكه بايد آن را منجّز دانسته و بر مخالفتش عقوبت را بار نمود و در چنين فرضى ادلّهاى كه بطور عموم بر رفع يا وضع يا توسعه و يا بر اباحه دلالت نموده و عمومش اطراف علم و محتملات آن را شامل مىگردد بايد عقلا مورد تخصيص واقع شده و به مقتضاى علّت بودن تكليف از عموم دليل مزبور مىبايد رفع يد كرد زيرا علّيّت تكليف با عموم دليل رفع و امثال آن تناقض دارد .
ولى اگر تكليف معلوم فعلى به اين معنا نبوده اگرچه البتّه در فرضى كه تفصيلا معلوم باشد امتثالش واجب و بر مخالفتش عقاب مترتّب مىگردد ، حكم آنست كه هيچ مانع عقلى و شرعى از شمول و عموم ادلّه برائت شرعيّه نسبت به اطراف علم وجود ندارد .
تحرير و شرح
مبحث اشتغال و شكّ در مكلّف به
بحث برائت و شكّ در اصل تكليف تا به اينجا خاتمه يافت اكنون