قوله : فانّه لا قصور فيه : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « فيه » به بيان برمىگردد .
متن : ثمّ انّ مورد هذه الوجوه و ان كان ما اذا لم يكن واحد من الوجوب و الحرمة على التّعيين تعبّديّا ، اذ لو كانا تعبّديّين او كان احدهما المعيّن كذلك لم يكن اشكال فى عدم جواز طرحهما و الرّجوع الى الاباحة ، لانّها مخالفة عمليّة قطعيّة على ما افاد شيخنا الاستاد قدّس سرّه الّا انّ الحكم ايضا فيهما اذا كانا كذلك هو التّخيير عقلا بين اتيانه على وجه قربى بان يؤتى به بداعى احتمال طلبه و تركه كذلك ، لعدم التّرجيح و قبحه بلا مرجّح .
فانقدح انّه لا وجه لتخصيص المورد بالتّوصّليّين بالنّسبة الى ما هو المهمّ فى المقام و ان اختصّ بعض الوجوه بهما كما لا يخفى .
ترجمه :
مورد وجوه و اقوال چهارگانه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگرچه مورد وجوه و اقوال چهارگانه آنجائى است كه هيچيك از وجوب و حرمت بطور معيّن تعبّدى نباشند چه آنكه در صورت تعبّدى بودن هر دو يا يكى از آن دو على التّعيين بدون اشكال نمىتوان آن دو را طرح كرده و به اباحه رجوع نمود زيرا اين معنا مستلزم مخالفت قطعيّه عمليّه خواهد شد چنانچه مرحوم شيخ اعظم چنين فرمودهاند ولى در عين حال حكم در محتملين وقتى هر دو يا يكى از آنها عبادى باشد اينست كه عقلا مكلّف مخيّر است بين اينكه محتمل العباديّة را بنحو قربى و بداعى احتمال طلبش آورده يا آن را به همين داعى ترك كند چه آنكه هيچيك از فعل و ترك بر ديگرى ترجيح ندارد و پرواضح است كه ترجيح بلامرجّح قبيح مىباشد .
و بدين ترتيب واضح و روشن مىشود كه هيچ وجهى براى اختصاص دادن مورد بحث به توصّليين وجود نداشته و از نظر مطلوب و مهمّ در بحث بين