احتمال ذى المزيّة فى صورة الدّوران و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لاجل انّ دفع المفسدة اولى من ترك المصلحة ، ضرورة انّه ربّ واجب يكون مقدّما على الحرام فى صورة المزاحمة بلا كلام فكيف يقدّم على احتماله احتماله فى صورة الدّوران بين مثليهما فافهم .
ترجمه :
تنبيه و تبصره
مخفى نماند حكم عقل به تخيير صرفا در موردى است كه در هيچيك از محتملين بطور معيّن احتمال ترجيح داده نشود و با چنين احتمالى بعيد نيست بتوان ادّعاء نمود كه عقل حكم به تعيّن آن مىكند چنانچه در دوران امر بين تعيين و تخيير در غير مورد بحث حكم چنين بوده و عقل احتمال تعيين را بر تخيير مقدّم مىدارد .
ولى در عين حال بايد توجّه داشت كه حكم عقل بترجيح در فرض مزبور صرفا زمانى است كه در يكى از محتملين طلب شدّت داشته و در ديگرى طلب داراى شدّت بيشترى باشد بهنحوىكه در صورت مزاحمت آن دو به يكديگر اخلال به شدّت زائد جايز نبوده بلكه واجب و لازم باشد كه نفس زيادى شدّت را مرجّح قرار دهيم .
و نيز در موردى كه در يكى از محتملين وجود مزيّت احتمال داده شود مىبايد آن را بر ديگرى مقدّم داشته و در فرض دوران صاحب مزيّت محتمل را مورد عنايت قرار داد .
و اينكه برخى فرمودهاند :
احتمال حرمت مطلقا بر احتمال وجوب مقدّم است و دليلش اولويّت دفع مفسده بر ترك مصلحت است .
كلامى بىوجه و بدون دليل است چه آنكه بسا واجبى كه در صورت مزاحمت بدون شكّ و شبهه بر حرام مقدّم است پس چگونه مىتوان