در صورت دوران احتمال حرام را بر احتمال وجوب مقدّم نمود .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات مذكور اينست كه :
آنچه قبلا بيان نموده و گفتيم كه در دوران امر بين احتمال وجوب و حرمت عقل مستقلّا حكم به تخيير مىكند و مكلّف را بين فعل و ترك مختار قرار مىدهد در جائى است كه يكى از دو حكم ( وجوب و حرمت ) از ديگرى مهمّتر نباشد ولى در صورت اهمّ بودن هريك از دو حكم و زائد بودن مصلحتش از مصلحت كامنه در ديگرى البتّه عقل محتمل الاهمّيّة را متعيّن و مقدّم قرار مىدهد ، بنابراين در دوران امر بين وجوب و حرمت شيئى اگر احتمالا وجوب از اهميّت بيشترى برخوردار باشد فعل متعيّن مىباشد و اگر مفسده مترتّب بر حرام بفرض آنكه حرام در واقع ثابت باشد بيشتر از مصلحت موجود در واجب باشد البتّه حكم به ترك خواهيم نمود .
و حاصل كلام آنكه در دوران امر بين تعيين و تخيير در ساير مقامات عقل به تقديم تعيين حكم مىنمايد ازاينرو در مورد بحث نيز محتمل المزيّة را كه محتمل التّعيّن است بر طرف مقابلش ترجيح داده و مقدّم مىدارد .
سپس در دنباله كلام مىفرماين :
ولى ترجيحى كه عقل نسبت به يكى از محتملين بر ديگرى مىدهد صرفا به اين معنا است كه طلب در آن شديدتر و مصلحتش با اهميّتتر مىباشد به حدّى كه در صورت حصول تزاحم بين آنها و وجود مقتضى در هر دو عقل طرف اين احتمال را ترجيح داده و ابدا راضى به اخلال به آن نمىباشد .
بنابراين مناط و ملاك ترجيح شدّت طلب و پراهميّت بودن مصلحت و مفسده بوده كه احكام از آن ناشى مىباشند و در اين گفتار هيچ تفاوتى نيست بين احتمال حرمت و احتمال و وجوب ازاينرو بايد بگوئيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 615
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٥