نكته اوّل
اگر مناط و ملاك در حكم خبرين متعارضين كه تخيير است اين باشد كه چون اين دو باعث ابداء و احداث احتمالين يعنى احتمال وجوب و تحريم مىگردند البتّه در مورد بحث نيز بايد به تخيير قائل شد زيرا مناط در هر دو يكى است اعمّ از آنكه حجّيّت اخبار از باب سببيّت بوده يا بملاك طريقيّت معتبر باشند .
نكته دوّم
مرحوم مصنّف در مقام اقامه دليل بر قول چهارم فرمودند :
ادلّه برائت شرعى مثل « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام » شامل مورد بحث شده و بدين ترتيب مىتوان حكم به اباحه نمود .
اكنون مىفرماين :
ولى در مورد بحث نمىتوان به برائت عقلى كه موضوعش قبح عقاب بلابيان است متمسّك شد چه آنكه بيان يعنى علم اجمالى بوجوب يا تحريم حاصل است در نتيجه موضوع برائت عقلى منتفى است .
بلى ، مكلّف قدرت بر موافقت قطعيّه ندارد چون نمىتواند در يك زمان هم فعل را آورده و هم آن را ترك كند همانطورىكه بر مخالفت قطعيّهاش نيز قادر نيست .
قوله : التّرديد بينهما : ضمير در « بينهما » به احتمال وجوب و حرمت راجع است .
قوله : لكان القياس فى محلّه : يعنى قياس مسئله مورد بحث ( دوران امر بين احتمال وجوب و حرمت ) با تعارض خبرين .
قوله : لدلالة الدّليل على التّخيير بينهما : كلمه « على التّخيير » متعلّق است به « الدّليل » و « بينهما » به « دلالة » متعلّق مىباشد .