متن : نعم ، لو كان التّخيير بين الخبرين لاجل ابدائهما احتمال الوجوب و الحرمة و احداثهما التّرديد بينهما لكان القياس فى محلّه ، لدلالة الدّليل على التّخيير بينهما على التّخيير هاهنا فتأمّل جيّدا .
و لا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فانّه لا قصور فيه هاهنا و انّما يكون عدم تنجّز التّكليف لعدم التّمكّن من الموافقة القطعيّة كمخالفتها و الموافقة الاحتماليّة حاصلة لا محالة كما لا يخفى .
ترجمه :
استدراك
بلى اگر تخيير بين دو خبر متعارض بخاطر اين باشد كه آن دو احتمال وجوب و حرمت را ابداء نموده و ترديد بين اين دو را احداث مىكنند البتّه چون همين مناط در مورد بحث نيز وجود دارد قياس مذكور بجا مىباشد چه آنكه همان دليلى كه در خبرين متعارضين بر تخيير دلالت دارد در مورد دوران امر بين احتمالين نيز برآن دلالت مىكند .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
در مورد بحث همانطورىكه گفته شد ادلّه برائت شرعى را مىتوان جارى نمود ولى جائى براى اجراء قاعده قبح عقاب بلابيان كه برائت عقلى مىباشد وجود ندارد چه آنكه در بيان وارد شده هيچ قصورى نبوده بلكه عدم تنجّز تكليف بخاطر آنست كه مكلّف از موافقت قطعيّه متمكّن نبوده همانطورىكه بر مخالفتش نيز قادر نيست و از طرف ديگر موافقت احتماليّه بهر تقدير حاصل است .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين مقام به دو نكته اشاره مىنمايند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 610
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٠