تامّه مىشود بر فعليّت و تنجّز حكم مزبور .
ب : آنكه حجّيّت آنها از باب طريقيّت باشد يعنى اخبار و احاديث خود سبب جعل يا تنجّز و يا فعليّت حكم نبوده بلكه از حكم مجعول فعلى منجّز كشف مىكنند چنانچه مسلك قاطبه علماء اماميّه همين معنا مىباشد .
در فرض اوّل وقتى دو خبر باهم تعارض نمودند چون بحسب فرض هريك سبب براى فعليّت و تنجيز حكم مىباشند علىالقاعده بهر يك از دو حكم كه ملتزم شويم صحيح است ازاينرو چون ترجيحى در هيچيك وجود ندارد لاجرم حكم به تخيير بين آن دو برطبق اصل و قاعده مىباشد بلكه مىتوان آن دو را به دو واجب متزاحم تشبيه نمود كه مكلّف در اخذ بهر يك مخيّر است .
و در فرض دوّم اگرچه واقع يكى بوده و حكم مجعول فعلى منجّز دو تا نمىباشد در نتيجه يكى از دو خبر بمناط طريقيّت كاشف از واقع بوده و ديگرى بخطاء رفته است و لازمه اين تقرير آنست كه به تخيير نبايد قائل شد ولى در عين حال مىگوئيم :
چون هر دو خبر جميع شرائط حجّيّت را واجد بوده و ترجيحى بينشان حاكم نيست لاجرم ادلّه تخيير مقتضى است كه به يكى از دو حديث از باب تخيير عمل گردد چنانچه در فرض وجود مرجّح ادلّه دالّه بر ترجيح اقتضائشان تقديم صاحب ترجيح مىباشد و بهر تقدير حكم بتخيير در باب متعارضين بر اساس قاعده و مستند به حجّت و برهان است ولى در مورد بحث يعنى فرض دوران بين احتمالين نمىتوان تخيير را موافق با قاعده درآورد بلكه قاعده مقتضى است بگوئيم :
مطلوب در اينجا اخذ و التزام بخصوص همان حكمى است كه در واقع از شارع مقدّس صادر گرديده و اين معنا با التزام اجمالى بواقع به همان معنائى كه گذشت حاصل مىشود و اگر بخواهيم بخصوص يكى از دو حكم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 608
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠٨