دليل بر صحّت و بىاشكال بودن اين كلام آنست كه در ابحاث سابقه گفتيم در مواردى كه حكم حتّى اگر بالتّفصيل معلوم باشد التزام به آن لازم و واجب نيست چه رسد به جائى كه مردّد باشد ، اكنون مىگوئيم :
بفرض موافقت التزاميّه واجب باشد در مورد بحث بيش از التزام اجمالى لازم نيست و آن به اينست كه مكلّف بهر حكمى كه در واقع بوده متعبّد و ملتزم شده بدون اينكه تفصيلا بداند چيست و پرواضح است كه اين مقدار امر ممكنى است و مكلّف نيز قطعا به آن پايبند مىباشد .
و اگر سائلى بگويد :
بيش از التزام اجمالى ، لازمست مكلّف به يكى از دو حكم بطور تفصيل و تعيين ملتزم گردد .
در جواب مىگوئيم :
اوّلا : اين امر موجب تشريع بوده كه آن هم حرام و نامشروع است .
ثانيا : بفرض تشريع محرّم نباشد دليلى بر لزوم و وجوبش در دست نيست ازاينرو اين حكم بدون مدرك مىباشد .
اگر سائل بگويد :
دليل آنست كه مورد بحث همچون صورت خبرين متعارضين بوده كه يكى بر وجوب و ديگرى بر حرمت دلالت كند و همانطورىكه در آنجا التزام باحدهما لازم بوده مورد بحث نيز واجد چنين حكمى بايد باشد .
در جواب گوئيم :
اين قياس باطل بوده و مورد بحث با آنجا فرق كلّى دارد و آن اينست كه :
در باب متعارضين مىگوئيم :
حجّيّت اخبار از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه بمناط سببيّت بوده به اين معنا كه قيام خبر بر حكمى علّت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 607
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠٧