آنست كه بايد به يكى ملتزم شد مسئله مورد صحبت نيز عينا همين حكم را دارد .
جواب
مرحوم مصنّف در مقام جواب مىفرماين :
قياس نمودن مسئله مورد صحبت به صورت تعارض دو خبر قياسى است باطل زيرا بنا بر اينكه اخبار از باب سببيّت حجّت باشند تخيير بين دو خبر برطبق قاعده بوده و از اين باب است كه دو واجب متزاحم در بين بوده و هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد و بدون شكّ حكم در آن تخيير مىباشد .
و اگر اخبار از باب طريقيّت حجّت باشند اگرچه تخيير در اين فرض بر خلاف قاعده بوده ولى در عين حال بايد اعتراف كرد كه اخذ باحد الخبرين بنحو تعيين يا تخيير چون واجد مناط طريقيّت بوده و به ملاحظه اينكه در صورت اجتماع جميع شرائط حجّيّت در آنها احتمال اصابت با واقع در هريك وجود دارد لاجرم بنفس ادلّه ترجيح و معيّن نمودن احد الاحتمالين يا ادلّه تخيير و اخذ باحدهما بنحو تخيير يكى از دو خبر در اين صورت حجّت مىگردد ازاينرو در مسئله متعارضين حكم همان است كه گذشت بخلاف مسئله مورد بحث كه مطلوب اخذ به خبرى است كه در واقع صادر شده است و اين معنا با آنچه در اين مسئله اظهار نموديم حاصل مىشود بخلاف آنكه تنها به يكى از آن دو اخذ شود چه آنكه اخذ به يكى از آن دو بخصوص بسا ما را نرساند به خبر صادر بحسب واقع .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
گفته شد مدّعاى دوّم قول اخير آنست كه در مقام التزام مىتوان به مباح بودن محتمل قائل شد با اينكه در واقع يا واجب بوده و يا حرام مىباشد و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 606
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠٦