تقدير انّها من باب الطّريقيّة فانّه و ان كان على خلاف القاعدة الّا انّ احدهما تعيينا او تخييرا حيث كان واجدا لما هو المناط للطّريقيّة من احتمال الاصابة مع اجتماع سائر الشّرائط صار حجّة فى هذه الصّورة بادلّة التّرجيح تعيينا او التّخيير تخييرا و اين ذلك ممّا اذا لم يكن المطلوب الّا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا و هو حاصل و الاخذ بخصوص احدهما ربّما لا يكون اليه بموصل .
ترجمه :
دنباله مختار مرحوم مصنّف
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگرچه محتمل مزبور حكمش يا وجوب بوده و يا حرمت ولى همانطورىكه گفتيم مىتوان در مقام التزام به هيچيك از اين دو ملتزم نشده بلكه به اباحه حكم كرد و دليلش همانست كه سابق گفته شد و آن اينست كه :
موافقت احكام در مقام التزام واجب نيست ، از اين گذشته بفرض التزام به احكام واجب و لازم باشد مىتوان در مورد بحث اجمالا به آنچه در واقع بوده خود را ملتزم ساخت يعنى مكلّف بگويد :
حكمى كه در واقع براى محتمل ثابت است اعمّ از آنكه وجوب بوده يا حرمت باشد به آن ملتزم هستم .
و بايد گفت به بيش از اين التزام ممكن نيست زيرا ملتزم شدن به يكى از آن دو بطور تفصيل بدعت و تشريع است كه آن هم حرام مىباشد و بفرض كه تشريع حرام آن را ندانيم مىگوئيم بر وجوب آن دليل قطعى و مسلّمى قائم نشده است لاجرم وجهى براى التزام وجود ندارد .
سؤال
مسئله مورد بحث همچون موردى است كه دو خبر قائم شده ، يكى بر حرمت و ديگرى بر وجوب دلالت مىكند و همانطورىكه در اين مسئله حكم