در صورتى كه دليل اجمالى بر يكى از اين دو احتمال قائم بوده ولى بالتفصيل دليل و برهانى بر هيچيك بطور متعيّن در دست نباشد بين اصوليّون چند رأى مىباشد :
الف : حكم به برائت هم از حيث عقل و هم از جهت نقل .
مدرك و مستند اين قول آنست كه دليل نقلى عام بوده و از طرف ديگر عقل حاكم است به اينكه مؤاخذه بر خصوص وجوب يا حرمت به ملاحظه مجهول بودنشان قبيح مىباشد .
ب : اخذ به يكى از اين دو واجب و لازم است .
قائلين به اين قول خود به دو دسته تقسيم شدهاند ، برخى حكم كردهاند كه به يكى از دو احتمال وجوب و حرمت بايد بطور تعيين اخذ نمود و بعضى ديگر فرمودهاند اخذ به يكى از اين دو بنحو تخيير لازم و واجب مىباشد .
ج : مكلّف مخيّر است بين آنكه فعل را انجام داده يا تركش نمايد ولى در مقام حكم به وجوب يا حرمت مىبايد توقّف كرده و به هيچيك از اين دو تفوّه ننمايد .
د : مكلّف در مقام حكم مىتواند شرعا فعل را مباح دانسته ولى عملا بين فعل يا ترك مختار است .
مختار مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف پس از نقل اين اقوال و آراء مىفرماين :
قول اخير از تمام آراء و اقوال وجيهتر است چه آنكه قائل اين قول دو ادّعاء دارد و بر هريك از آنها نيز دليل قائم مىباشد :
مدّعاى اوّل : مكلّف در مقام عمل بين فعل و ترك مخيّر است .
مدّعاى دوّم : حكم شرعى محتمل اباحه مىباشد .
امّا مدّعاى اوّل دليلش آنست كه هيچكدام از فعل و ترك بر ديگرى