متن :
الرّابع
انّه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا و لا يخفى انّه مطلقا كذلك حتّى فيما كان هناك حجّة على عدم الوجوب او الحرمة او امارة معتبرة على انّه ليس فردا للواجب او الحرام ما لم يخلّ بالنّظام فعلا .
فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا كان فى الامور المهمّة كالدّماء و الفروج او غيرها و كان احتمال التّكليف قويّا او ضعيفا ، كانت الحجّة على خلافه أو لا .
كما انّ الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك و ان كان الرّاجح لمن التفت الى ذلك من اوّل الامر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا او محتملا فافهم .
ترجمه :
امر چهارم
قبلا گفتيم كه احتياط هم از نظر عقل حسن بوده و هم به حكم شرع امر راجحى مىباشد اكنون مىگوئيم :
مخفى نماند كه اين حسن و رجحان بطور مطلق براى آن ثابت است حتّى در موردى كه حجّت و دليل بر عدم وجوب يا حرمت قائم بوده يا احيانا اماره معتبرى بر فرد نبودن مصداق مشتبه براى واجب يا حرام در دست باشد ولى بايد توجّه داشت كه حكم بحسن و رجحان احتياط تا آنجائى است كه به نظام اجتماع اخلالى وارد نيايد بنابراين تا پيش از حصول اخلال مطلقا احتياط حسن داشته و حكم به رجحانش مىتوان نمود اعمّ از آنكه در مورد امور مهمّ و قابل اعتناء همچون دماء و فروج بوده يا در غير آنها باشد ، احتمال تكليف قوى بوده يا ضعيف باشد ، حجّت و دليلى بر خلاف احتياط قائم بوده يا اينطور نباشد .
چنانچه احتياطى كه موجب اخلال بنظام باشد مطلقا حسن ندارد