فيما علم حرمته احراز تركه و عدم اتيانه امتثالا لنهيه غاية الامر كما يحرز وجود الواجب بالاصل كذلك يحرز ترك الحرام به و الفرد المشتبه و ان كان مقتضى اصالة البراءة جواز الاقتحام فيه الّا انّ قضيّة لزوم احراز التّرك اللّازم وجوب التّحرّز عنه و لا يكاد يحرز الّا به ترك المشتبه ايضا فتفطّن .
ترجمه :
استدراك
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر نهى به معناى طلب ترك هر فرد بطور علىحده و جداگانه باشد تنها فردى كه فرديّتش محرز و مسلّم است واجب التّرك مىباشد .
بنابراين چون متعلّق نهى صرفا معلوم الفرديّة است لاجرم در مصاديق مشتبه مىتوان باصالة البراءة تمسّك كرده و استنادا به آن فرد مزبور را مرتكب شد .
و از اين بيان واضح و روشن شد كه مجرّد علم بتحريم چيزى موجب لزوم اجتناب از افراد مشتبه نبوده و در فرضى كه مطلوب از نهى ترك هريك از افراد بطور علىحدّه بوده يا شىء مسبوق به ترك باشد در مصداق مشتبه احتياط و اجتناب هيچ لزومى ندارد ولى در غير اين دو صورت از افراد مزبور بايد اجتناب نمود چه آنكه اشتغال وقتى يقينى و حتمى بود جهت تحصيل فراغ عقل احتياط را لازم و واجب مىداند ازاينرو همانطورى كه در مورد علم بوجوب شىء واجب است اتيان آن از باب اطاعت امر احراز گردد لازم و واجب است نسبت به شىء كه حرمتش معلوم است ترك و عدم اتيانش از باب امتثال نهى محرز گردد منتهى همانطورىكه وجود واجب را مىتوان با اصل مشخّص نمود عينا ترك حرام را نيز با آن مىشود احراز كرد .
و نسبت به فرد مشتبه التّحريم اگرچه مقتضاى اصالة البراءة جواز ارتكاب و عدم لزوم اجتناب از آن مىباشد ولى چون احراز ترك لازم و واجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 598
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٩٨