قتل قابل تكرار و تجديد نمىباشد و بهر تقدير در چنين مواردى بايد بگوئيم :
جزائى كه قابليّت براى تعدّد را ندارد از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه علاوه بر عدم قابليّت براى تعدّد صلاحيّت براى تأكيد را نيز ندارد مانند نجاست كه براى ملاقى با متنجّس حاصل مىشود و آن علاوه بر عدم قابليّتش براى تعدّد قابل تأكيد نيز نمىباشد .
ب : آنكه اگرچه براى تعدّد قابل نيست ولى قابليّت براى تأكيد را دارد همچون وجوب قتل كه مىتوان آن را بنحو مخفّف و سهل به انجام رساند و در مقابل ممكنست آن را به طرز فجيع و ناگوار مرتكب شد .
در صورت اوّل مورد تداخل اسباب مىباشد لذا اگر شيئى دو بار با متنجّس ملاقات كرد هر دو بار در هم تداخل كرده و سبب واحد قرار داده شده و يكبار شىء را بايد آب كشيد .
و در فرض دوّم مورد تداخل مسبّب مىباشد لذا اگر زيد مرتكب دو امرى باشد كه هركدام سبب براى وجوب قتل باشند در وجوب قتلش تأكيد حاصل مىگردد .
قوله : ثمّ انّه لا وجه للتّفصيل : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : بحسب الاجناس و عدمه : ضمير در « عدمه » به اختلاف راجع است .
قوله : عدم التّداخل فى الاوّل : مقصود از « الاوّل » صورتى است كه شروط در جنس با هم مختلف هستند .
قوله : و التّداخل فى الثّانى : مراد از « الثانى » فرضى است كه شروط در جنس با هم موافق و متّحد باشند .
قوله : عدم صحّة التّعلّق بعموم اللّفظ : مقصود از « عموم لفظ » جنس مشترك بين شروط مىباشد .
قوله : لانّه من اسماء الاجناس : ضمير در « لانّه » به لفظ راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1680
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٨٠