اذا بلت فتوضّأ و اذا نمت فتوضأ بايد بتداخل اسباب قائل شده و بگوئيم در جائى كه شخص هم بول نموده و هم خوابيده هر دو درهم تداخل كرده و يك وضوء بيشتر لازم ندارند .
و اگر جنس شروط با هم مختلف فرض شود نظير :
اذا بعت فتصدّق و اذا سفرت فتصدّق هريك از دو شرط سبب علىحدّهاى بوده كه طالب مسبّب جداگانه و علىحدّهاى مىباشند ازاينرو اگر شخص هم بيع نموده و هم مسافرت كرده دو بار لازمست صدقه بدهد .
مرحوم مصنّف اين تفصيل را نپسنديده و در مقام تضعيف آن مىفرماين :
هيچ وجهى براى تصحيح آن به نظر نمىرسد مگر آنكه در توجيه آن اينطور بگوئيم :
توجيه كلام ابن ادريس حلّى ( ره )
در موردى كه شروط از نظر جنس مختلف هستند و مرحوم حلّى نيز به عدم تداخل قائلند كلامى نداشته و متعرّض آن نمىباشيم .
ولى در جائى كه جنس شروط با هم متّحد باشد مىگوئيم جهت تداخل ممكنست اين باشد كه :
جزاء معلّق بر لفظ عامّى نشده كه هركدام از دو شرط فردى علىحدّه براى آن عامّ بوده تا در نتيجه وجود و حدوث هريك از آن دو علّت تامّه براى حدوث جزاء و تعدّد آن باشد چه آنكه در مثال اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ و امثال آن جنس يعنى حدث بعنوان شرط قرار داده شده و الجنس بما هو جنس قابل تكرار و تعدّد نيست چه آنكه جنس همان ماهيّت است و حضرات گفتهاند :
الماهيّة من حيث هى هى ليست الّا هى لا موجوده و لا معدومة لا واحده و لا متعدّده و . . . .