در تداخل ندارد زيرا همانطورىكه گفتيم حتّى در صورت وحدت شرط ولى صدور آن بطور مكرّر اطلاق شرط مقتضى تكرّر جزاء مىباشد .
و حاصل كلام آنكه :
اگر اطلاق شرط را ملاحظه كنيم مقتضاى آن تكرّر جزاء در صورت تكرّر شرط مىباشد چه شروط مكرّر از نظر جنس با هم متّحد بوده و چه مختلف باشند و اگر از اطلاق مزبور غمض عين كرده و آن را نديد بگيريم حتّى در موردى كه شروط از نظر جنس با هم مختلف هستند بايد اجناس مختلف را به يك امر ارجاع داد و جمله اسباب و شروط را يك سبب تلقّى نمود زيرا در مواردى كه شروط متعدّد و جزاء متّحد باشد به ملاحظه اينكه شرط سبب و جزاء مسبّب است و در محلّش مقرّر است كه مسبّب واحد سببش نيز بايد واحد باشد چه آنكه الواحد بما هو الواحد لا يصدر الّا من الواحد ناچاريم كه اطلاق را زير پا گذارده و اسباب مختلف را تحت يك سبب قرار دهيم تا بدين ترتيب سنخيّت بين علّت و معلول از حيث وحدت مراعات شود .
پس در نتيجه بايد گفت ملاك تعدّد جزاء و عدم آن ملاحظه اطلاق شرط و عدم ملاحظه آن است چه آنكه در فرض اوّل شرط تكرّرش موجب تكرّر جزاء بوده و در فرض دوّم حتّى تعدّد و اختلاف شروط از حبث جنس به ملاحظه وحدت جزاء در واقع اختلاف نبوده و جملگى بايد به يك سبب ارجاع داده شوند .
سپس در آخر كلامشان مىفرماين :
آنچه از اوّل بحث تا به اينجا در اطرافش صحبت كرديم در موردى بود كه موضوع حكم در جزاء قابليّت تعدّد و تكرّر را داشته باشد تا بتوان در آن بحث كرد كه آيا تعدّد شرط موجب تعدّد و تكرّر جزاء هست يا نيست همچون « وضوء » در مثالى كه گذشت .
ولى در موردى كه موضوع جزاء قابليّت تعدّد را نداشته باشد همچون قتل در مثال : ان زنى خالد فاقتله و ان قتل عمدا فاقتله چه آنكه بديهى است
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1679
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧٩