عموم از قبيل اسماء اجناس بوده كه در واقع عامّ نيستند لذا با فرض تعدّد افراد شرط واحد مىتوان گفت در واقع يك سبب بيشتر در خارج تحقّق نيافته و لازمه آن يك مسبّب مىباشد بخلاف فرض اوّل زيرا هركدام از شروط سبب مستقلّى بوده كه مسبّب علىحدّه و جداگانهاى مىخواهند ازاينرو وجهى براى تداخل در اين صورت وجود ندارد .
و اين توهّم فاسد است زيرا مقتضاى اطلاق شرط در مثل « اذا بلت فتوضأ » اينست كه در هر مرتبهاى كه شخص بول كند يك وجوب براى وضوء حادث مىشود و نتيجه آن تعدّد جزاء مىباشد .
ولى اگر از مقتضاى اطلاق شرط غمض عين كنيم بايد بگوئيم :
چه شروط در جنس با هم متّفق بوده و چه مختلف لازم است اجناس مختلف را به يك امر ارجاع داد و در نتيجه شروط متعدّده را تحت يك شرط قرار بدهيم چه آنكه قبلا اشاره به آن كرديم كه اشياء مختلف به ملاحظه اختلافى كه دارند نمىتوانند اسباب براى يك مسبّب باشند چون الواحد لا يصدر الّا من الواحد .
سپس مىفرماين :
آنچه گفته شد در موردى بود كه موضوع حكم در جزاء قابل براى تعدّد و تكرار باشد و امّا در جائى كه چنين قابليّتى وجود ندارد چارهاى نيست از اينكه به تداخل اسباب قائل شويم مشروط به اينكه مسبّب از امورى بوده كه تأكيد در آن راه نداشته باشد و اگر تأكيدپذير فرض شود چارهاى نيست از اينكه به تداخل در مسبّب بايد قائل شد .
تحرير و شرح
قبلا گفته شد كه مرحوم ابن ادريس حلّى در مسئله مورد بحث تفصيل داده و فرمودند :
اگر شروط از نظر جنس با هم متّحد بوده همچون :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1676
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧٦