اسباب حقيقى شرعى بايد چنين گفت چنانچه در اسبابى كه معرّف هستند اگر به تداخل قائل شده و براى تمام آنها يك مسبّب قائل شديم نبايد تنها اين معنا را به اسباب شرعى اختصاص دهيم .
و خلاصه آنكه اينطور نيست كه جملات شرطيّهاى كه در لسان شارع و متشرّعه استعمال شده شروط بطور كلّى معرّف بوده و علّت حقيقى نباشند بلكه گاهى معرّف و زمانى علّت و مؤثّر حقيقى مىباشند بدليل آنكه بسيار در اين جملات ديدهايم كه حكم در جزاء وجودا و عدما بر شروط مترتّب گرديده بهطورىكه اگر شروط منتفى شوند حكم در جواب نيز قطعا منتفى مىگردد و با وجود اين چگونه بگوئيم كلّيّه اسباب شرعى معرّف و صرفا حاكى مىباشند .
قوله : لا مؤثّرات : مقصود از « مؤثّرات » علل حقيقى مىباشد .
قوله : لما عن الفخر ( ره ) : مقصود مرحوم فخر المحقّقين فرزند برومند علّامه حلّى رضوان اللّه تعالى عليه مىباشد .
قوله : هذه المسألة : يعنى مسئله تداخل و عدم تداخل .
قوله : بحيث لولاه : ضمير در « لولاه » به شرط راجع است .
قوله : لما وجدت له علّة : ضمير در « له » به حكم عود مىكند .
قوله : كما انّه فى الحكم الغير الشّرعى : ضمير در « انّه » به شرط راجع است .
قوله : على حدوثه : يعنى حدوث الحكم .
قوله : بسببه : يعنى بسبب شرط .
قوله : انّ له الدّخل : ضمير در « له » به شرط عود مىكند .
قوله : فيهما : يعنى در حكم شرعى و غير شرعى .
متن : نعم ، لو كان المراد بالمعرّفيّة فى الاسباب الشّرعيّة انّها ليست بدواعى الاحكام الّتى هى فى الحقيقة علل لها و ان كان لها دخل فى تحقّق موضوعاتها بخلاف الاسباب الغير الشّرعيّة فهو و ان كان له وجه الّا انّه ممّا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1673
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧٣