حكم غير شرعى گاهى به همين نحو بر شرط مترتّب مىباشد يعنى شرط را اماره و علامت براى حدوث آن قرار داده و شرط را بعنوان سبب براى حدوث در جمله شرطيّه به كار مىبرند اگرچه البتّه ظاهر تعليق جواب بر شرط اينست كه صرفا شرط دخالت در ترتّب حكم شرعى يا غير آن دارد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده فخر المحقّقين عليه الرّحمة اينست كه :
اگر جملات شرطيّهاى كه در لسان شارع و اهل شرع استعمال مىشوند شروط را نسبت به جزاء معرّف و حاكى بدانيم الزاما در امثلهاى كه شروط متعدّد و جزاء متّحد است قائل به تداخل بايد شد و كلام قائلين به تداخل صحيح است و اگر شروط را علل و اسباب حقيقى فرض كرديم چون هر سببى مسبّبى علىحدّه لازم دارد بايد به عدم تداخل قائل شويم ازاينرو مىتوان ادّعاء كرد كه قائلين به تداخل شروط و اسباب شرعى را معرّفات مىدانند كه به اين رأى قائل شدهاند .
حاصل جواب مرحوم مصنّف از اين كلام دو بيان است :
اوّل : اصل مبتنى بودن قول بتداخل بر معرّف بودن اسباب شرعى و عدم تداخل بر علّت و مؤثّر بودن آنها را قبول نداريم يعنى مىگوئيم مجرّد معرّف بودن سبب شرعى مستلزم آن نيست كه بتداخل قائل شويم زيرا در عين اينكه اسباب شرعى معرف هستند امكان آن هست كه معرّف و حاكى از علل حقيقى و اسباب متعدّدى بوده كه براى هركدام مسبّبى علىحدّه و جداگانه لازم است و بدين ترتيب تداخل منتفى و بدون وجه مىگردد .
دوّم : اساسا اسباب شرعى يا غير شرعى هيچ فرقى ندارند چه آنكه كلّيّه اسباب اعمّ از شرعى و غير آن گاهى معرّف و حاكى بوده و زمانى علّت و مؤثّر حقيقى مىباشند لذا همانطورىكه اسباب حقيقى غير شرعى در صورت تعدّد هركدام مسبّبى جداگانه داشته و معنا ندارد درهم تداخل كنند عينا در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1672
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧٢