هست كه امور متعدّدهاى حاكى از يك حقيقت و واقعيّتى باشند نظير اشياء مختلفى را كه بسيار در عرف ديده شده علامت و نشانه براى امر واحدى نصب مىكنند .
و امّا اگر آنها را علل حقيقى و مؤثّرات دانستيم الزاما از قول به تداخل بايد احراز كنيم زيرا مقتضاى سببيّت هركدام از شروط آن است كه براى هريك مسبّبى علىحدّه بايد وجود داشته باشد چه آنكه اگر جمله آنها يك مسبّب داشته باشند لازمهاش اينست كه علل متعدّد بر معلول واحد توارد داشته باشند و اين امرى است كه در محلّش مردود بلكه ممتنع قرار داده شده .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
هيچ وجهى براى اين كلام وجود نداشته و با آن نمىتوان رأى قائلين بتداخل را توجيه نموده و محملى براى آن درست كرد چه آنكه معرّف بودن سبب شرعى اقتضايش قول بتداخل نيست زيرا ممكن است اسباب شرعى از علل و اسباب حقيقى حاكى باشند لذا وقتى پذيرفتيم ظاهر قضيّه شرطيّه آنست كه بتعدّد شرط جزاء نيز بايد متعدّد باشد نفس اين ظهور خود دليل است براى تعدّد سبب حقيقى و در نتيجه تعدّد مسبّب .
و از اين جواب كه بگذريم مىگوئيم :
اسباب شرعى همچون ساير اسباب بر دو قسم مىباشند :
الف : معرّفات و حاكيات
ب : مؤثّرات و علل حقيقيّه .
يعنى اينطور نيست كه تمام اسباب شرعى صرفا معرّف و حاكى و به عبارت ديگر همچون ملامت و نشانه باشند بلكه در بين آنها بسيار ديده مىشود اسبابى كه همچون ساير اسباب علّت حقيقى و مؤثّر واقعى مىباشند چه آنكه ضرورى و بديهى است در جمله شرطيّه بسا شرط براى حكم شرعى دخالتى تام داشته و تحقّق حكم مترتّب بر وجود آن مىباشد بهطورىكه اگر شرط مزبور نباشد هيچ علّت ديگرى موجب حكم مزبور نيست همانطورىكه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1671
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧١