تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1663

مساهمون:

ص١٦٦٣
متن : و لا يخفى انّه لا وجه لان يصار الى واحد منها ، فانّه رفع اليد عن الظّاهر بلا وجه مع ما فى الاخيرين من الاحتياج الى اثبات انّ متعلّق الجزاء متعدّد متصادق على واحد و ان كان صورة واحدا مسمّى باسم واحد كالغسل و الى اثبات انّ الحادث به غير الشّرط الاوّل تأكّد ما حدوث بالاوّل . و مجرّد الاحتمال لا يجدى ما لم يكن فى البين ما يثبته . ترجمه :

مناقشه مرحوم مصنّف در توجيهات سه‌گانه

مرحوم مصنّف مىفرماين : مخفى نماند كه هيچ وجهى براى وجوه سه‌گانه وجود نداشته و نمىتوان به آنها ملتزم گشت چه آنكه لازمه اين وجوه رفع يد كردن از ظاهر كلام است بدون اينكه وجهى براى آن وجود داشته باشد . مضافا به محذورى كه در دو توجيه اخير وجود دارد و آن عبارتست از : اوّلا : محتاجيم به اينكه اثبات كنيم متعلّق جزاء متعدّد بوده و بر مصداق واحد صادق هستند اگرچه در صورت يكى بوده و نامشان نيز با هم متّحد است همچون تسميه آنها به نام « غسل » . و ثانيا : بايد اثبات كرد كه حادث به غير شرط اوّل ، حادث به واسطه شرط اوّل را تأكيد مىكند و اين معنا اگرچه امر محتملى است ولى صرف احتمال مادامىكه مثبت و دليل نداشته باشد نافع و كارگشا نمىتواند باشد . تحرير و شرح حاصل اشكالى كه مرحوم مصنّف به وجوه سه‌گانه دارند اينست كه : يك اشكال بطور كلّى متوجّه تمام آنها بوده بدون اينكه اختصاص به يكى از آنها داشته باشد و آن اينست كه : لازمه هر سه وجه مخالفت با ظاهر كلام و رفع يد از آن مىباشد .