ممتنع دانست ولى دليلى بر اثباتش وجود ندارد و مجرّد احتمال مثبت مدّعى نيست .
قوله : و لا يخفى انّه لا وجه لان يصار الى واحد منها : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « منها » به توجيهات سهگانه عود مىكند .
قوله : فانّه رفع اليد عن الظّاهر : ضمير در « فانّه » به « واحد منها » عود كرده و مقصود از « الظاهر » ظاهر جمله شرطيّه مىباشد و اين اشكال به هر سه وجه متوجّه مىباشد .
قوله : من الاحتياج الى اثبات انّ متعلّق الجزاء الخ : اين عبارت اشاره است به اشكال به توجيه دوّم .
قوله : و الى اثبات انّ الحادث الخ : اين عبارت اشاره است به اشكال به توجيه سوّم .
قوله : ما يثبته : ضمير مفعولى به « الاحتمال » راجع است .
متن :
ان قلت
وجه ذلك هو لزوم التّصرّف فى ظهور الجملة الشّرطيّة ، لعدم امكان الاخذ بظهورها حيث انّ قضيّته اجتماع الحكمين فى الوضوء فى المثال كما مرّت الاشارة اليه .
قلت
نعم ، اذا لم يكن المراد بالجملة فيما اذا تعدّد الشّرط كما فى المثال هو وجوب الوضوء مثلا بكلّ شرط غير ما وجب بالآخر و لا ضير فى كون فرد محكوما به حكم فرد آخر اصلا كما لا يخفى .
ترجمه :
اشكال و سؤال
اگر در مقام اشكال و انتقاد به مناقشهاى كه شد اينطور گفته شود :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1665
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٦٥