مقصود از « انطباق » اينست كه در موضوعى دو عنوان وجود داشته كه باعتبار هركدام مىتوان آن را واجب خواند پس متعلّق هركدام از دو وجوب كلّى است كه فرد مجمع العنوانين مصداق هريك از آن دو كلّى مىباشد نه آنكه نفس فرد متّصف به دو وجوب بوده يا بتعبير ديگر دو وجوب در آن اجتماع كرده باشند .
و مراد از « اتّصاف » و اجتماع دو وجوب آنست كه شىء واحد و موضوع فاردى با داشتن يك عنوان دو وجوب در آن جمع شده باشد و اين البتّه مستحيل و غير ممكنست چون مستلزم اجتماع مثلين بوده و آن همچون اجتماع ضدّين ممتنع است .
با توجّه به اين مقدّمه مىگوئيم :
مورد بحث ما از قبيل انطباق دو وجوب بر شىء واحد است نه اتّصاف آن به دو وجوب تا اشكال و محذور ياد شده پيش بيايد .
از اين گذشته برفرض مورد بحث از قبيل اتّصاف شىء به دو حكم و اجتماع دو وجوب در موضوع واحد باشد مىگوئيم :
اجتماع مثلين بنا بر قول كسانى كه اجتماع امر و نهى را كه از قبيل اجتماع ضدّين است تجويز مىكنند هيچ اشكالى ندارد و نمىتوان آن را بطور مطلق محذور تلقّى كرد .
تحرير و شرح
قوله : ان قلت الخ : اين عبارت اشاره است به اشكالى كه نسبت به توجيه دوّم قائلين به تداخل وارد گرديده .
قوله : مع استلزامه محذور الخ : ضمير در « استلزامه » به الامتثال بما تصادق عليه العنوانان راجع است .
قوله : المتماثلين فيه : ضمير در « فيه » به « ما تصادق » راجع است .
قوله : لا يستلزم اتّصافه : ضمير مجرورى در « اتّصافه » به واحد عود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1661
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٦١