مشترك بين اين دو ثبوت مىباشد .
قوله : الّا انّه حقائق متعدّدة : ضمير در « انّه » به متعلّق جزاء راجع است و مقصود از « حقائق متعدّده » كلّيّات متعدّده مىباشد .
قوله : متصادقة على واحد : يعنى على مصداق واحد .
قوله : لكونه مجمعا لها : ضمير در « لكونه » به « واحد » و در « لها » به حقائق متعدّده راجع است .
قوله : ضرورة انّه بضيافته بداعى الامرين : ضمير در « انّه » و « بضيافته » به مكلّف راجع بوده و مقصود از « امرين » امر به اكرام و ضيافت مىباشد .
قوله : انّه امتثلهما : ضمير در « انّه » به مكلّف و در « امتثلهما » به امرين راجع است .
قوله : بامتثاله و موافقته : ضمائر مجرورى به « امر » راجع مىباشند .
قوله : و ان كان له امتثال كلّ منهما : ضمير در « له » به مكلّف و در « منهما » به امرين راجع است .
متن :
ان قلت
كيف يمكن ذلك اى الامتثال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه .
قلت
انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتّصافه بوجوبين ، بل غايته انّ انطباقهما عليه يكون منشا لاتّصافه بالوجوب و انتزاع صفته له ، مع انّه على القول بجواز الاجتماع لا محذور فى اتّصافه بهما بخلاف ما اذا كان بعنوان واحد فافهم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1659
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥٩