متن : فلا بدّ على القول بالتّداخل من التّصرّف فيه ، امّا بالالتزام بعدم دلالتها فى هذا الحال على الحدوث عند الحدوث بل على مجرّد الثّبوت ، او الالتزام بكون متعلّق الجزاء و إن كان واحدا صورة الّا انّه حقائق متعدّدة حسب تعدّد الشّرط متصادقة على واحد .
فالذّمّة و ان اشتغلت بتكاليف متعدّدة حسب تعدّد الشّروط الّا ان الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها كما فى « اكرم هاشميّا و اضف عالما » فاكرم العالم الهاشمىّ بالضّيافة ، ضرورة انّه بضيافته بداعى الامرين يصدق انّه امتثلهما و لا محالة يسقط الامر بامتثاله و موافقته و ان كان له امتثال كلّ منهما على حدّة كما اذا اكرم الهاشمىّ به غير الضّيافة و اضاف العالم الغير الهاشمىّ .
ترجمه :
دنباله تحقيق مرحوم مصنّف
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
چون ظاهر قضيّه شرطيّه همانطورىكه گفتيم حدوث جزاء است به حدوث شرط و از طرفى اين معنى با رأى قائلين به تداخل سازگار نيست به ناچار ايشان بايد به يكى از سه امر ذيل ملتزم شده و بدين ترتيب تداخل را توجيه نمايند .
الف : يا بايد بگويند جمله شرطيّه در صورتى كه شرط در آن واحد باشد دلالت بر حدوث جزاء عند حدوث شرط دارد و امّا در فرض تعدّد شرط اين دلالت منتفى بوده و صرفا جمله بر ثبوت جزاء كه اعمّ از حدوث و بقاء مىباشد دلالت مىكند ازاينرو جزاء كه حكم واحدى مىباشد از دو حال خارج نيست :
يا شروط آن مقارن با هم بوده و يا مترتّب برهم هستند .
در فرض دوّم حدوثش به شرط سابق مستند بوده و بقايش به شرط دوّم و در فرض اوّل حدوث جواب مستند به قدر جامع بين دو شرط مىباشد و خلاصه كلام آنكه قائل به تداخل ملزم است كه از ظهور جمله شرطيّه در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1657
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥٧