بيان بيشتر و قرينه ديگر دارد .
و چنانچه ملاحظه مىشود مقتضاى مقدّمات حكمت در اين مورد آن نيست كه امر را بر شياع و اطلاق حمل نمايند چه آنكه اين معنا در اينجا مفهومى ندارد بلكه چنانچه گفتيم اقتضاى مقدّمات در اينجا آنست كه صيغه امر را بر وجوب تعيينى عينى نفسى حمل كنيم ازاينرو در هر موردى كه مولا در مقام بيان بود و صيغه امر را القاء كرد مىبايد آن را بر وجوب نفسى تعيينى عينى محمول دانست .
چنانچه مقدّمات مزبور در برخى موارد مقتضى آنست كه لفظ را بر عموم استيعابى حمل كنيم همچون قرينه حكمت در احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا چه آنكه اراده بيع مهمل يا بيع بنحو مجمل با مفروض كلام كه مولى در مقام بيان است منافات دارد و از طرف ديگر اراده عموم بدلى از لفظ « البيع » مناسب با مقام نيست كما اينكه اين احتمال نيز صحيح نيست كه از بيع فردى كه مكلّف اختيارش مىكند اراده شده باشد مضافا به اينكه اراده اين معنا محتاج به قرينهاى است كه بدون وجود آن معنا ابدا از اطلاق لفظ فهميده نمىشود .
و اين مثال را نمىتوان به جائى قياس كرد كه كلمه « البيع » را مثلا در متعلّق امر قرار داده و بگويند :
اوجد البيع يا امثال آنچه آنكه در اين تركيب عموم استيعابى ممكن نيست اراده شود زيرا مستلزم تكليف ما لا يطاق مىباشد زيرا مكلّف قادر بر ايجاد تمام افراد بيع نمىباشد .
و امّا اراده غير عموم بدلى اگرچه ممكن است ولى چون با حكمت متكلّم منافات داشته و نيز با در مقام بودن مطلق سازش ندارد لاجرم بايد تنها آن را بر عموم بدلى حمل كرد بخلاف مثال مورد بحث يعنى احلّ اللّه البيع كه گفتيم مقدّمات حكمت مقتضايش آنست كه از آن عموم استيعابى اراده شده باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 2005
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠٥