است بر استحباب حمل كنيم .
زيرا همانطورىكه گفتيم حمل مطلق بر مقيّد تصرّف در معناى مطلق محسوب نشده بلكه تأويل و تصرّف در وجهى از وجوه معنا به حساب مىآيد پس هرگز حمل امر بر استحباب با آن معارض نمىباشد .
تحرير و شرح
قوله : و قد اورد عليه : ضمير در « عليه » به استدلال مشهور راجع است .
قوله : و اورد عليه بانّ التّقييد : ضمير در « عليه » به ايراد بر استدلال مشهور راجع است .
حاصل ايراد بر اشكال مزبور آنست كه :
مستشكل بر استدلال مشهور گويا امر را دائر مدار بين دو تصرّف ديده :
الف : تصرّف در لفظ مطلق و حمل آن بر مقيّد .
ب : تصرّف در دلالت امر به مقيّد و حملش بر استحباب .
سپس گفته است جمع بين دليلين منحصر به حمل مطلق بر مقيّد نيست چنانچه مشهور فرمودهاند بلكه طريق ديگر نيز وجود دارد و آن حمل امر بمقيّد بر استحباب مىباشد .
سپس مورد بر مستشكل ايراد نموده و مىفرمايد :
امر دائر مدار بين آنچه ذكر شد نيست چه آنكه حمل مطلق بر مقيّد از قبيل تصرّف در معناى مطلق نمىباشد بلكه معناى آن اينست كه مقصود از مطلق اطلاق نبوده و مقيّد مىباشد و به عبارت ديگر قبل از ورود مقيّد چنين پنداشته مىشد كه مطلق در مقام بيان تمام مراد بوده و آن همان مطلق مىباشد ولى پس از برخورد به مقيّد احراز مىشود كه دليل مطلق در مقام بيان تمام مراد نبوده بلكه بر سبيل اجمال و اهمال صادر شده كه محتاج به تفسير و بيان مىباشد پس معناى حمل مطلق بر مقيّد اين شد كه بعد از اطّلاع بر وجود مقيّد مطلق را بر اهمال و اجمال كه خود نحوهاى از انحاء و وجهى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1995
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٩٥