« رقبه كافره » بوده حمل كرد و بدين ترتيب آن را تقييد نمود يعنى بگوئيم مقصود از « اعتق » اعتاق بنده مسلمان است نه كافر .
و امّا صورتى كه با هم توافق داشته باشند مثلا در مثال فوق در هر دو دليل حكم به اعتاق شده باشد مشهور بين ارباب اصول آنست كه در اين صورت نيز بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرده و بدين ترتيب آن را مقيّد ساخت و دليل ايشان آنست كه :
حمل مطلق بر مقيّد جمع بين دو دليل و عمل بهر دو است و بدون ترديد جمع بين دو دليل اولى و بهتر از عمل به يكى و طرح ديگرى مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : اذا ورد مطلق و مقيّد متنافيين : مقصود از « متنافيين » متغايرين مىباشد و مراد از تغاير ، تغاير از حيث اطلاق و تقييد است لذا قيد مزبور توضيحى است و شاهد ما بر اين گفتار آنست كه مرحوم مصنّف مطلق و مقيّد متنافيين را مقسم براى مختلفين و متوافقين در حكم قرار دادهاند و اين خود قرينهى روشنى است بر اينكه تنافى مقيّد و مطلق بحسب حكم نبوده بلكه صرفا از جهت همان اطلاق و تقييد بايد باشد .
قوله : و قد استدلّ بانّه جمع بين الدّليلين : ضمير در « بانّه » به حمل او التّقييد راجع است .
قوله : و هو اولى : ضمير « هو » به جمع راجع است .
متن : و قد اورد عليه بامكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الامر فى المقيّد على الاستحباب .
و اورد عليه بانّ التّقييد ليس تصرّفا فى معنى اللّفظ و انّما هو تصرّف فى وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرّده عن القيد مع تخيّل وروده فى مقام بيان تمام المراد و بعد الاطّلاع على ما يصلح للتّقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال ،
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1993
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٩٣