تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1998

مساهمون:

ص١٩٩٨
البتّه جمع بين آن و مقيّد به اين است كه پس از دست يافتن بر مقيّد بگوئيم : بر خلاف اصلى كه قبلا جارى كرده و به كمكش خيال مىكرديم مطلق در مقام بيان بوده و اكنون معلوم شد كه آن در مقام اهمال و اجمال بوده به‌طورى كه محتاج بمفسّر و شارحى همچون مقيّد مىباشد . تحرير و شرح قوله : انّ التّصرّف فيه : ضمير در « فيه » به مطلق راجع است . قوله : بذلك : مشار اليه آن كشف از نبودن مطلق در مقام بيان مىباشد . قوله : لا يوجب التّجوّز فيه : ضمير در « فيه » به مطلق برمىگردد . قوله : لا يوجب تجوّزا فيه : ضمير در « فيه » به امر بمقيّد راجع است . قوله : فانّه فى الحقيقة : ضمير در « فانّه » به امر بمقيّد عود مىكند . قوله : انّ ملاكه لا يقتضى استحبابه : ضمير در « ملاكه » به استحباب و در « استحبابه » به مقيّد عود مىكند . قوله : كان من التّوفيق بينهما : يعنى بين مطلق و مقيّد . قوله : حمله على انّه سيق فى مقام الاهمال : ضمير در « حمله » و « انّه » و « سيق » به مطلق راجع مىباشد . متن : و لعلّ وجه التّقييد كون ظهور اطلاق الصّيغة فى الايجاب التّعيينى اقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق . و ربّما يشكل بانّه يقتضى التّقييد فى باب المستحبّات مع انّ بناء المشهور على حمل الامر بالمقيّد فيها على تأكّد الاستحباب . اللّهمّ الّا ان يكون الغالب فى هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب المراتب المحبوبيّة فتأمّل . او انّه كان بملاحظة التّسامح فى ادلّة المستحبّات و كان عدم رفع اليد